السياسات العامة

​​

من الضروري استعراض السياسات العامة التي استند اليها المخطط الهيكلي والمخططات المحلية و التي تأتي الاشتراطات و الضوابط و أنظمة البناء محققة لها:-

1-2-1 تحقيق التكامل الوظيفي بين المدن والتجمعات العمرانية بالمنطقة خاصة في ضوء ما تتميز به المراكز العمرانية من مقومات تنموية متنوعة.


1-2-2 استغلال الإمكانيات المكانية المتاحة و الصالحة للتنمية من الأراضي الغير منماه و الواقعة ضمن النطاق العمراني.

1-2-3 مراعاة تكامل و تجانس استخدامات الأراضي الغير سكنية مع البيئة العمرانية.

1-2-4 مراعاة تطبيق أولويات التنمية على المناطق المؤهلة دون غيرها. 

1-2-5 الحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية وتشجيع توظيفها لخدمة السياحة الداخلية و إثراء برامجها. 

1-2-6 تحسين النمط والنسيج العمراني للمدن والتجمعات العمرانية بالمنطقة.

1-2-7 تحقيق التوازن في توزيع الخدمات التجارية على المراكز الحضرية .

1-2-8 تجديد المناطق والأحياء المتدهورة وخاصة مراكز المدن القائمة.

1-2-9 توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال توطين مثالي للأنشطة الاقتصادية السائدة بالمنطقة.

1-2-10 تحــقيق ودعـــم النشــاط السياحــي للمنطقــة وخاصة المناطق التي تمتلك مقومات الجذب السياحي المميز كالشواطئ والواجهات البحرية.

1-2-11 تحقيـق الاسـتفادة مـن القطاع الزراعـي والرعوي وصيد الأسماك في تنويع القاعدة الاقتصادية بالمنطقة.

1-2-12 تشجيـع خلخلة المناطق المتـدهورة مـن خـلال إعادة تخطيطها تخطيطا حديثا ووضع برامج لتنميتها و تطويرها.

1-2-13 دعم شبكـة الطـرق بمستوياتها لتحقيــق عنـاصر الـربط المباشـر بيـن أنحاء المنطقة .

1-2-14 رفع كفـاءة القطاعات الإنتاجـية بالمدن دعما لتوفير فرص العمل لخدمة مجتمع المنطقة.

1-2-15 تقليل مخاطر الاستخدامات المختلفة الغير عمرانية على البيئة تمهيدا لإيجاد الوسائل المناسبة لنقلها خارج العمران.

1-2-16 الحــد مــن التـوسع العمراني علــى المواقع ذات الحســاسية البيئــية مثل المناطق الزراعية و مياه الخليج و غيرها.

1-2-17 مراعاة تحقيق المتطلبات البيئية لاستخدامات الأراضي المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تفاديا لأى تأثيرات سلبية.