أسس وضوابط التنمية وأنظمة البناء

​​

تستند هذه الضوابط والأسس على دراسات الوضع الراهن وطلبات المواطنين وحاجة المنطقة, وعلى ضوء الاستراتيجية العمرانية الوطنية والسياسات العامة الموجهة للإشتراطات والضوابط, بالاضافة للأخذ في الإعتبار التعاميم والانظمة الصادرة من مقام وزارة الشئون البلدية والقروية. 

ومن أهم هذه الأسس:-

1-5-1 ضبط سياسة إستعمالات الأراضي بما يحقق التوازن والتكامل الوظيفي بين عناصرها. 

1-5-2 ضبط الكثافات السكانية و توزيع السـكان مرحليا على أنحـاء مراكز العمــران. 

1-5-3 الاستفادة القصوى من الخـدمات والمرافق العـــامة وفقاً للطاقــة الاستيعابيــة لها.

1-5-4 الحد من ازدحام الحركـة المرورية بمناطق الإستعمالات الجـاذبة بوضع الحلول والبدائل الملائمه.

1-5-5 حمايـة قيمة الأراضي و المباني بالمحافظة على معدلات الاستثمـار الحـاليـة بها.

1-5-6 رفع معدل الاستثمار بمناطق التوسع المستقبلي لتشجيع تنميتهـا .

1-5-7 حماية حرمة المساكن و مشتملاتها من أفنية وغيرها بما يوفر خصوصيتها ويعالج مشكلة الكشف وغيره.

1-5-8 حماية الصحة العامة من خلال توفير بيئة حضرية نظيفة .

1-5-9 تـوفـير عـوامـل الأمن و السـلامة للسكـان بمخـتلف الأنشطة التنموية.

1-5-10 توفـير عنـاصر الهـدوء و الراحة في المنـاطق السكنية المختلفة الكثافة.

1-5-11 تحسين التشكيل البصري بالكتلة العمرانية لمراكز المدن و خاصة الواجهة البحرية.

1-5-12 تبسيط تنظيمات البناء وضمان شفافيتها وعدم قابليتها للتأويل والحد من الاستثناءات .

1-5-13 تحقيق المسأواة في تطبيق الإشتراطات والضوابط والأنظمة على المواطنين.

وذلك مما يستوجب الإلتزام بتطبيق جميع ما ورد في هذا النظام، وبالتعاميم الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية المبلغة رسمياً للامانة بعد تاريخ صدور هــذا النظــام واعتبار كل من خرائط الأطالس التفصيلية ودليل إشتراطات البناء جزءا لا يتجزأ منه.